اصلاح ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 97/02/18 هیأت وزیران درخصوص"اصلاح ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری"، طی نامه شماره 18470 در تاریخ 98/02/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

مقایسه شرکت های مدنی و تجاری

کارفرمانیوز - در جامعه امروزی افراد برای گسترش امور تجاری و روابطشان مبادرت به تاسیس شرکت می­نمایند. این امر موجب شده است که شرکت یکی از مهم‏ترین مباحث مربوط به حقوق مدنی و حقوق تجارت‏ باشد که برای درک بهتر از مفهوم و آثار حقوقی و تعهداتی که از آن ناشی می­گردد نیازمند هستیم ماهیت حقوقی آن را نیر بشناسیم در نتیجه در این مقاله کوشش می کنیم که در ضمن تعریفی درست از شرکت، مقایسه ای هم از شرکت مدنی و تجاری داشته باشیم.

برطبق ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکت­های تجاری نام برده شده است این ماده بیان می دارد شرکتهای تجارتی ۷ نوع هستند: شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی ، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی تولیدومصرف و برابر مفاد ماده ۵۷۱ قانون مدنی که بیان می­دارد: (( شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکیت متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه”.منظور از اشاعه یعنی مالکیت تمام صاحبان یک ملک یا شئ در همه ذرات آن منتشر شده است. )) حال با توجه به ذکر مواد قانونی مرتبط با هر کدام از انواع شرکت به تعریف این دو شرکت می پردازیم.

شرکت تجاری را می توان چنین تعریف نمود: قراردادی است میان دو یا چند شخص، که بنابراین هر یک از شرکاء آورده ای با خود به شرکا می آورد، با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم گردد.

و اما “شرکت مدنی”، شرکتی است که در نتیجه عقد یا قرارداد، دو یا چند نفر مال مشترکی را تحصیل و اداره کرده و در عوائد آن شریک باشند. مانند شراکت ورثه در منزل و یا زمین زراعی

حال پس از بررسی تعاریف کلی از شرکت به تفاوت­های بین شرکت های مدنی و تجاری می­پردازیم. در این خصوص ۱۰ مورد از تفاوت­های فی مابین را به شرح ذیل ذکر می نماییم: 

۱- شرکت تجاری بر طبق ماده ۵۸۳ دارای شخصیت حقوقی هستند در حالی که شرکت­های مدنی به طور کلی دارای شخصیت حقوقی نیستند. در نتیجه و بنابراین می توان به این صورت بیان کرد که شرکت تجاری، شرکتی است با شخصیت حقوقی ولی شرکت مدنی، شرکتی می باشد فاقد شخصیت حقوقی.

۲- نکته مهمی که بایستی مورد توحه قرار گیرد این است که  ب شخصیت حقوقی شرکت تجاری متمایز از شخصیت شرکاء آن خواهد بود.

۳- شرکت تجاری با توجه بر اینکه دارای شخصیت حقوقی می باشند می­توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند در حالی که شرکت­های مدنی به این صورت نخواهند بود.

۴- موضوع دیگر این است که شرکت تجاری دارای اسم مختص به خود می باشد ولی شرکت مدنی دارای اسم مختصی برای خود نخواهند داشت.

۵- در مورد شرکت تجاری  این موضوع مهم وحود دارد که دارای اقامتگاه و تابعیت خاصی هستند متفاوت از اقامتگاه و تابعیت شرکاء یا برخی از آن ها ، در حالی که در خصوص شرکت­های مدنی اقامتگاه و تابعیت قائل نخواهیم شد.

6-یکی از تفاوت­های مهم بین شرکت مدنی و شرکت تجاری این است که شرکت تجاری دارای دارایی مختص به خود است در حالی که شرکت مدنی دارای دارایی مختص به خود نبوده و بلکهدر واقع دارایی های شرکاء است که به صورت مشاع بین آن ها می­باشد. به عبارت دیگر در شرکت تجاری، مالکیت شرکاء نسبت به آورده های آن ها سلب خواهد شد و آورده ایشان به مالکیت شخص حقوقی شرکت در خواهد آمد. اولی در شرکت مدنی ، خود شرکاء مالک اموال مشاعی هستند که برای شرکت می­آورند.

۷- به دلیل استقلال دارایی شرکت تجاری از شرکاء، اموال شرکت تجاری بابت دیون شرکاء قابل توقیف نیست و بالعکس.

۸- در صورت طرح دعوی علیه شرکت مدنی، باید اسم تمام شرکاء به عنوان خوانده قید گردد، اما در صورت طرح دعوی علیه شرکت تجاری، فقط نام شرکت است که به عنوان خوانده درج خواهد شد.

۹-  نکته مهم دیگر این است که در شرکت تجاری تصمیم گیری ها به اکثریت آراء صورت می­پذیرد و توسط قانون یا اساسنامه مقرر می­گردد. اما در شرکت مدنی تصمیم گیری ها به اتفاق آراء شرکاء خواهد بود.

۱۰- در شرکت مدنی اداره اموال مشاع و پایان شرکت علی القاعده تابع تراضی شرکاء می­باشد در حالی که در شرکت تجاری اداره شرکت و پایان شرکت و انحلال و تصفیه آن و رابطه با طلبکاران تابع قوانین و مقرراتی است که در قانون تجارت برای آنها معلوم و معین شده است.

منبع : www.saminedalat.com

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

اعتراض به رای حل اختلاف اداره کار

کارفرمانیوز - شکایت در هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار دو مرحله‌ای است. در مرحله بدوی چنانچه نسبت به رای هیئت تشخیص (بدوی) معترض باشید، باید اعتراض خود را ظرف حداکثر ۱۵روز برای بررسی در هیئت حل اختلاف یا تجدیدنظر ارائه کنید. در غیر این ‌صورت رای هیئت تشخیص قطعی تلقی می‌شود. درصورت ارجاع موضوع به هیئت حل اختلاف (تجدیدنظر) و صدور رای از طرف هیئت مذکور رای قطعی شده و دو طرف (کارگر و کارفرما) ملزم به اجرای آن هستند. چنانچه هر یک از طرفین(کارگر یا کارفرما) به آرای قطعی هیئت‌های مذکور، معترض باشند سه ماه مهلت دارند تا از آرای مذکور به دیوان عدالت اداری اعتراض (فرجام خواهی) کنند.

جایگاه مراجع حل اختلاف اداره کار در قانون و جایگاه مشاوره حقوقی 

ذکر عنوان «شورای کارگاه» باتوجه به تغییر عنوان ان به (هیات تشخیص) در قانون کار سال ۶۹ فاقد وجاهت قانونی است. توضیح اینکه طبق ماده ۳۷ قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۲۷ ، حل هرگونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کار آموزی بود، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها صورت می گرفت و براساس ماده ۳۸ ، در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نمی شد شاکی به اداره کار محل رجوع می کرد و اداره مزبور ظرف ۳ روز از تاریخ وصول شکایت موضوع را به شورای کارگاه مربوطه ارجاع می داد. شورای کارگاه مرکب بود از نماینده وزارت کار و یک نفر کارفرما و یک نفر کارگر همان کارگاه. این شورا موظف بود ظرف یک هفته به اختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم الاجراء قلمداد می شد مگر تصمیمات مربوط به مزد و یا اخراج کارگر و یا جبران خسارت مادی وارده به کارفرما از ناحیه ی کارگر که از تاریخ ابلاغ رای ظرف ۱۰ روز قابل ارجاع به هیات حل اختلاف بود که با توجه به تاسیس هیئت تشخیص این اختلافات از این طریق حل خواهد شد و در صورت اعتراض از طریق هیئت حل اختلاف اداره کار تصمیم گیری می گردد.رای هیئت حل اختلاف در زمینه دعاوی اداره کار قطعی ست و فرجام خواهی دیوان عدالت اداری مانع از اجرای حکم نخواهد شد مگر این که بدوا تقاضای توقف عملیات اجرایی متکی به دلایل متقن گردیده باشد و دیوان با این امر موافقت نموده باشد.

در زمینه دعاوی اداره کار و اعتراض در مراحل بالاتر حتما با وکیل و مشاوران حقوقی اداره کار که متخصص دعاوی قانون کار هستند مشاوره نمایید.

منبع : www.saminedalat.com

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

مسئولیت کیفری پزشکان در قانون

کارفرمانیوز - بسیاری از مخاطبان ما از جامعه شریف پزشکان هستند و بارها در خصوص مسئولیت های خود مواردی را از طریق راههای ارتباطی ما عنوان نمودند که بر همین اساس تصمیم گرفتیم مطلبی در این حوزه در سایت قرار دهیم.پزشکان نیز همانند سایر شهروندان نسبت به اعمال خلاف قانون که از آنها سر می زند مجرم شناخته می شوند و دارای مسئولیت کیفری بوده و مستحق مجازات نیز خواهند بود ولی به غیر از جرایم عمومی، جرایم دیگری هم وجود دارد که مختص به پزشکان بوده و بایستی شخص پزشک بوده باشد و مرتکب آن گردد. در اصطلاح به این نوع جرایم، مسئولیت کیفری پزشکان می‌گویند.با توجه به اینکه یک اشتباه کوچک توسط پزشک باعث واردشدن خسارتی جبران‌ناپذیر برای افراد می‌شود تا آنجا که می‌تواند جان افراد را در خطر بیاندازد مشاوره در این زمینه امری حیاتی به نظر می رسد.

جرایم پزشکی

جرایم پزشکی به جرایمی که به طور معمول در زمان معالجه و درمان اتفاق افتاده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود گفته می شود . این نکته لازم است که یادآور شوم رابطه‌ای حقوقی بین پزشک و بیمار برقرار می باشد که با توجه به آن پزشک در برابر معالجه بیمار بایستی از تمام استعداد و قابلیت‌های خود بهره گرفته و با عنایت به نظامات و مقررات دولتی کار خود را به سرانجام برساند.

در این راستا همیشه نتیجه مطلوب محقق نمی‌گردد و مشکلاتی نیز به وجود می آید و پزشک در انجام تکلیف خویش به شایستگی عمل نکرده و به صورت اتفاقی و غیرعادی نتیجه‌ای متفاوت از نتیجه معمول به وجود خواهد آمد که مسئله خطا و تخلف، قصور و تقصیر پزشک به میان خواهد آمد. آنجا که پزشک در انجام وظیفه خویش قصور کرده و یا وضعیتی که مرتکب تقصیر شده است و همچنین حالتی که در آن، انجام تکلیف از روی عمد و سوء‌نیت او صورت گرفته است، همگی در زمره جرایم و تخلفات پزشکی بوده و با طرح دعوا از طریق متضرر و یا وکیل پایه یک دادگستری که انتخاب کرده است عواقب متمایزی را برای پزشک به همراه خواهد آورد.

در صورتی که یک پزشک در هنگام معالجاتی که انجام می دهد موجب شود که به شخصی صدمه بدنی وارد و یا تلف گردد، در صورت شکایت متضرر شخصاً و یا به وسیله وکیل پایه یک دادگستری، بر طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ضامن دیه خواهد بود مگر اینکه اعمال او براساس مقررات پزشکی و موازین فنی بوده باشد و یا این که قبل از معالجه برائت اخذ کرده و مرتکب تقصیری هم نشده باشد.

هرگاه پزشکی در أخذ برائت از مریض در خصوص عمل و همچنین در خصوص تحصیل برائت به دلیل بیهوشی به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او برائت از ولی مریض را تحصیل نکرده باشد و در این مورد مرتکب قصور یا تقصیر گردد ولی مریض خود شخصاً یا به وسیله وکیل پایه یک دادگستری می تواند بر علیه پرشک در دادگاه احقاق حق بنماید.

در صورتی که پزشک در معالجاتی که دستور آن را صادر کرده است تلف یا صدمه بدنی به وجود آید نیز ضامن خواهد بود مگر در صورتی که عمل او براساس مقررات پزشکی و مطابق موازین فنی بوده باشد و یا این‌که پیش از معالجه برائت گرفته شده و مرتکب تقصیری هم نگردد.

هرگاه مریض یا پرستار با علم بر اینکه بدانند دستوری که پزشک داده است اشتباه می باشد ولی آن را انجام داده باشند و به واسطه آن عمل صدمه و تلف فراهم شود در صورت شکایت متضرر شخصاً یا از طریق وکیل پایه یک دادگستری با وجود دستور عمل پزشک ضامن نخواهد بود. نکته مهم این است که در موارد ضروری هرگاه تحصیل برائت امکان نداشته باشد و پزشک برای نجات مریض، بر طبق مقررات اقدام به معالجه کرده باشد، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نخواهد بود.

مصادیق جرایم پزشکان

• جرم اسقاط جنین از جمله جرایمی می باشد که پزشکی ممکن است مرتکب گردد و هرگاه در صورت فراهم کردن وسایل این جرم توسط پزشک، ماما و یا داروفروش صدمه و یا تلفی صورت بپذیرد در صورت شکایت کیفری متضرر شخصاً و یا توسط وکیل پایه یک دادگستری دادگاه بر طبق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی آن ها را مسئول دانسته و مستحق مجازات می داند.

• افشای اسرار جرم دیگری می باشد که از سوی پزشک امکان دارد صورت بپذیرد. افشای اسرار مطابق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب خواهد شد. در صورتی که پزشک، جراح، ماما، داروفروشان و به طور کلی تمام افرادی که همه ‌بر مبنای شغل یا حرفه خود محرم اسرار هستند در غیر از موارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا نمایند، در صورتی که متضرر از آن خودش و یا به وسیله وکیل پایه یک دادگستری اقدام به طرح دعوا بنمایند دادگاه کیفری به سه ماه و یک روز تا یک‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال‌جزای نقدی آن پزشک را محکوم خواهد کرد.

در خصوص این موارد و تخلفاتی که در قوانین بیان شده اند رسیدگی بر عهده دادگاه عمومی یا کمیسیون‌های نظام پزشکی خواهد بود و این مراجع صلاحیت رسیدگی و برخورد با تخلفات جامعه پزشکی را دارا خواهند بود در نتیجه مرجع واحدی به جهت رسیدگی به این تخلفات و جرایم وجود نداشته و حتی در برخی موارد این موضوع امکان دارد که رسیدگی به یک تخلف پزشکی در دستور کار یک مرجع رسیدگی غیردادگستری قرار بگیرد.

چگونگی رسیدگی به تخلفات پزشکی

نظارت مستمر نسبت به عملکرد موسسات درمانی و همچنین مراقبت در برابر همه عوامل تهدیدکننده بهداشت عمومی جزء وظایف مهم وزارت بهداشت می باشد لذا بر طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدیدکننده بهداشت عمومی بوده باشد با تشخیص وزارت بهداشت جرم محسوب خواهد شد در نتیجه در صورت بروز این اقدامات متضرر از آن می تواند خود و یا به وسیله وکیل مبادرت به طرح دعوا نموده و احقاق حق نماید.

اداره‌ای تحت عنوان اداره نظارت بر درمان وجود دارد که در همین راستا وظایفی نظیر جمع‌آوری اطلاعات و آمار مراکز درمانی و پزشکان و پیراپزشکان اعم از دولتی و بخش خصوصی و خیریه، ابلاغ و اجرای دقیق قوانین، آیین‌نامه و ضوابط مربوط به خدمات پزشکان و مسئولیت کیفری پزشکان و مراکز پزشکی اعم از دولتی و خصوصی و خیریه را برعهده خواهد داشت.

در پایان بایستی اشاره کنم که این مرجع، نظارت و ارزیابی عملکرد پزشکان، پیراپزشکان در بخش خصوصی و خیریه، بازدید مستمر و بررسی دقیق مراکز درمانی و طب پزشکان و اعلام نقایص و کمبودها و تخلفات آنها و تعیین مهلت معین به منظور رفع نقص آنها، رسیدگی به شکایات واصله و تخلفات پزشکان و مراکز پزشکی را نیز بر عهده داشته و در مواردی که شکایاتی مطرح می گردد گزارشاتی که از این نهادها اعلام می شود به عنوان دلیل و مستندی در جهت مسئولیت یا عدم مسئولیت پزشک نقش موثری را دارد.

منبع : www.saminedalat.com

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

تکلیف کارفرما در پرداخت حق مسکن فروردین ماه

کارفرمانیوز - دستمزد تمام کارکنان مشمول قانون کار در اردیبهشت باید با اعمال حق مسکن ۱۶۰ هزار تومانی پرداخت شود؛ ۶۰ هزار تومان از این مبلغ، مربوط به مابه‌التفاوت حق مسکن فروردین ماه است.

پس از مصوبه سال گذشته شورای عالی کار مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران و کارکنان مشمول قانون کار، حق مسکن از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

اما اجرای این مصوبه شورای عالی کار منوط به تأیید و تصویب در هیأت دولت بود که دهم اردیبهشت ماه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد تا کمک هزینه مسکن تمام کارکنان مشمول قانون کار از حقوق اردیبهشت با رقم ۱۰۰ هزار تومان پرداخت شود.

ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور عطف به ماسبق شده و صراحتاً اعلام شده که حق مسکن باید از فروردین ماه اعمال شود. بنابراین تمام کارفرمایان مکلف هستند علاوه بر پرداخت حق مسکن به میزان ۱۰۰ هزار تومان در حقوق اردیبهشت ماه، مابه التفاوت ۶۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن فروردین را نیز به نیروی کار خود پرداخت کنند.

کارفرمایانی که نسبت به پرداخت حق مسکن نیروی کار خود اقدام نکنند، متخلف محسوب می‌شوند.

منبع : www.mehrnews.com

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان